به نقل از «امتداد نیوز»

تا پایان سال ۲ موسسه اعتباری و یک بانک منحل می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۴۲۰۲

امتداد -وزارت اقتصاد تأکید کرد: امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

  به گزارش پایگاه خبری امتداد از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با عنوان «ضرورت احتیاط در تحلیل آمارهای مثبت» توضیح داد: سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت ها نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تثبیت به دنبال حذف شوک ها و ثبات بخشی به تحولات اقتصاد کلان است. سیاست های دولت کاملا در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعا اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده است یکی از شاه کلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه ریزی و صندوق های بازنشستگی پرداخته شده و  خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجه ریزی و بانکی، عمده احکام مورد نیاز به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هر چند که در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده که برخی از آنها مورد تایید دولت نیست و دولت تلاش می کند در تعامل با مجلس محترم، در این موارد بازنگری شود.

دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد به طوری که بدهی های دولت به بانک ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص 5 ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک های دولت خواهد داشت.

همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می گیرند.

برای رفع پایدار ناترازی ها، دولت در حال بازپرداخت بدهی های معوق خود به نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی است به طوری که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به میزان 100 هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرایند تسویه بدهی ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت. علاوه بر این دولت پیشنهادات مشخصی برای کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. دولت امیدوار است با تایید این پیشنهادات در برنامه هفتم توسعه، بتواند اقدامات جدی تری برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی در طول 5 سال آینده انجام دهد.

بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است و در 6 ماهه اول سال جاری هم آثار کوتاه مدت این سیاست قابل مشاهده است به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه 15 درصد کاهش یافته و بازار دارایی ها ازجمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخودار بوده است. استمرار این سیاست ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی برنامه هفتم توسعه موسسه اعتباری بانک مرکزی یک بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۴۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس